ضمانة الدولة المدنية ضمانة الدولة المؤسسية ضمانة استقلال القضاء ضمانات كثر نطالب بها لكمال الديمقراطية ولكني لم اسمع وسط خضم الضمانات هذا ضمانة هي اولي وأجدر وهي ضمانة القوت والتي نسيها المترشحون والمتشدقون بكلام مرسل اجوف لا يملاء جوفاً ولايستر عيباً فالكل يندب الحظ ويتحسر علي تركة منهوبة وميراث الدين والسؤال والخزائن الخاوية ويا لها من حسرة ان نكمل تلك المسرحية اللانهائية والتي قبلناها عقودا تلو عقود مصر الفقيرة والشعب المتزايد فالكل يعمد الي الموازنة الحالية ليخفض من هذا ليزيد في ذاك كالخياط تعطيه جلبابا مرقعا ليحيله قميصا ليستر نصف الجسد 
لسنوات خلت اقتات النظام السابق وقوي من أوجاع ما يقرب من نصف سكان هذا البلد فقد وضعهم في عذابين لا يطاق الواحد منهما عذاب الكسب وعذاب القوت 
عذاب الكسب ما بين ضيق المعايش و الغلاء و انعدام الكفالة الاجتماعية للعاطلين والمتعطليين ولهيب المطالبات الحكومية دون تميز للدخول قائمة طويلة استحال معها لتلك الفئة الحصول علي دخل يكفي ادني مستويات الفقر وليس المعيشة 
وما ان يحصل المواطن علي الجنية بعد عذاب الكسب ليبدأ عذاب القوت ليتحصل علي ادني القوت وهو الخبز في طوابير لانهائية و هدر وقت اولي به عذاب الكسب ليصل لرغيف خبز لا يسمن ولا يغني من جوع من قمح فاسد وصنعة رديئة ولا حول ولا قوة الا بالله فقد طفت بلاد كثر لأجد فيها الغني والفقير يأكلون نفس الخبر دونما ادني فرق ولإزلت اذكر تلك المرة التي شاهدت فيها احدي جلسات سيد قراره في عهد المخلوع والتي تجرأ فيها احد الاعضاء المستقلين ليقدم للحكومة بحث علمي يضمن الاكتفاء الذاتي من القمح علي مدار عامين زراعيين لباحثة مصرية وما ان انته من سرد الفكرة وبدأت سوناته من عزف منفرد للدكتور كمال الشاذلي علي نغمة السخرية تبعها الأوركسترا الوطني بغمز وضحكات دون نقاش علمي او إحالة للجنة بحثية متناسين ان ذلك ليس دربا من خيال والأمثلة كثيرة وعلي مقربة منا المملكة العربية السعودية 
ان من يملك قوته يملك قراره هذه هي الديمقراطية